Ads 468x60px

الاثنين، 16 يناير 2012

أديب لـ"شفيق": هناك قضايا مرفوعة ضدك.. والفريق: لا أواجه أية اتهامات

أحمد شفيق وعمرو أديب


أكد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه لا يواجه أية اتهامات تتعلق بمنصبه، حين تولى منصب وزير الطيران، مضيفاً: "لم يتربح أى شخص من قطاع الطيران المدنى، ولو كان هناك أى اتهامات كان زمانى فى السجن، لأن كل بند فى البلاغات التى قدمت ضدى يدخلنى السجن، ولا اتهام واحد له أصل من الحقيقة".

وأضاف شفيق، خلال لقائه بالإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، "أنا لم أقرأ كشف الاتهامات الموجهة لى، وأقسم لك أن 99% من الاتهامات لا أعرفها"، مشيراً إلى أن الكثير من الشخصيات التى كانت تعارض بقاءه فى منصب رئيس الوزراء، يزورونه الآن ويكشفون له من كان يوجههم.

وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه يملك قائمة بأسماء من كانوا يوجهون الشباب وخدعوهم، مشيراً إلى أنه استقال من رئاسة الوزراء بعد أن هتف ميدان التحرير ضده، لافتاً إلى أن هناك من تراجع منهم عن موقفه الرافض لأحمد شفيق، مؤكدا أنه استفاد كثيراً من فترة توليه رئاسة الحكومة.



مصادر بالمركزى للمحاسبات: الجهاز يعد تقريرا عن أموال مبارك بالبنك المركزى.. الأرصدة جاءت بعد حرب الخليج

الرئيس المخلوع حسنى مبـارك

كشفت مصادر مطلعة من الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الإدارة المركزية للرقابة على البنوك بالجهاز تعكف على دراسة الأرصدة المتعلقة بمبارك فى البنك المركزى، وموقف البنك فى ضوء المكاتبات التى تمت بينه وبين الجهاز المركزى للمحاسبات منذ شهر مايو الماضى، من خلال فحص جميع المستندات والأوراق الموجودة لدى البنك المركزى، تخص الأرصدة الموجودة فى البنك، ولها علاقة مباشرة بالرئيس المخلوع وتقدر بنحو 9.1 مليار دولار.

وأشارت المصادر التى رفضت نشر أسماءها إلى أن التقرير لن يتم الإعلان عن تفاصيل خاصة به إلا بعد إرساله للنيابة العامة وجهات التحقيق المختلفة المختصة بفحص أموال الرئيس السابق، وعلى رأسها جهاز الكسب غير المشروع لمعرفة كيف كان يتم السحب من تلك الحسابات على مدار العشرين عاما الماضية، وحقيقة دخول تلك الأموال فى الاحتياطيات الدولية من عدمه كما أعلن البنك المركزى.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس السابق مبارك كان يسحب من الأرصدة المذكورة بشكل مباشر من خلال مندوب رئاسة الجمهورية دون مراجعة أو مساءلة من أحد على الرغم من أنها أموال احتياطية كما يقول البنك ولا يجوز لأفراد السحب منها حتى ولو كان رئيس الدولة أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى أن الاحتياطى النقدى رقما واحدا فقط وغير وارد فى حسابات متعددة، فكيف يتم وضع هذه الأرصدة بشكل منفصل.

وكشفت المصادر، أن الهدف الذى جاءت من أجله الأموال غير معلوم حتى الآن لأحد، خاصة وأن هذه الأرصدة جاءت فى أواخر عام 1990 كمنح لاترد من خمس دول عربية، بعد حرب الخليج بما يؤكد أن هناك شبه تمويل سياسى مقابل تنازل مبارك خلال تلك الفترة عن أدوار معينة فى المنطقة العربية وتقديم تنازلات لبعض الدول على حساب مصر، خاصة وأن الأموال جاءت من دول السعودية والكويت وسلطنة عمان وليبيا والإمارات العربية المتحدة وسببها الحقيقى غير معلوم.

على صعيد متصل أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وعضو هيئة المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك الرئيس المخلوع، أنه سيطالب بضم فاروق العقدة إلى القضية، لما أخفاه من أدلة تتعلق بسير القضية، كان ملزما بتقديمها منذ بداية التحقيق حول أموال وثروات مبارك، وحتى تلك اللحظة، إلا أنه أخفى تلك المعلومات والحقائق ولم يبلغ بها جهات التحقيق.

وأشار محسوب ـ أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة، أن ما فعله الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى جريمة تستوجب العقاب والمساءلة، لابد أن يتم التحرى عنها وكشف جميع ملابساتها وجوانبها مؤكدا أنه يحاول إعداد ملف كامل حول هذه الحسابات، لافتا إلى أن الجريمة التى ارتكبها العقدة تكييفها القانونى إخفاء دليل كان عليه أن يتقدم به للنيابة العامة، مطالبا النيابة العامة بضرورة الاستدعاء الفورى لمحافظ البنك المركزى لسؤاله حول مصير الأرصدة وماتم عليها من سحب أو إيداع خلال السنوات الطويلة الماضية.

فى السياق ذاته تجتمع عدد من المنظمات الحقوقية اليوم لبحث مقاضاة البنك المركزى أمام مجلس الدولة لإلزامه بالإفصاح عن الأرصدة والحسابات التى لاتخرج إلا بتوقيع الرئيس السابق حسنى مبارك، والكشف عن حركة الحساب منذ مجيئه إلى مصر فى أواخر عام 1990، وحتى خروج المخلوع من الحكم، لمعرفة ما تم سحبه من أموال الشعب المصرى من خلال مندوب رئاسة الجمهورية.



هوندا تنفق 650 مليون دولار لإعادة بناء مصنعها فى تايلاند

هوندا

قررت شركة هوندا، إنفاق 650 مليون دولار لإعادة بناء مصنعها فى تايلاند، بعد أن تأثرت معدلات الإنتاج بسلسلة الفيضانات التى شهدتها تايلاند، وأدت إلى انخفاض حجم الإنتاج بحوالى 240 ألف سيارة فى العام الماضى، وسوف تقوم الشركة باستبدال المعدات اللازمة بهدف استئناف الإنتاج فى شهر أبريل القادم.

وذكر موقع أوتونيوس، أن تجديد مصنع تايلاند التى ضربها الفيضان تعادل بناء محطة جديدة من الصفر، حيث من المتوقع أن تحصل هوندا على بعض المدفوعات من شركات التأمين التى تقوم بتعويض الأضرار التى أصابت المصانع جراء الفيضانات وحتى السنة المالية التى تنتهى فى شهر مارس من العام الجارى.

من ناحية أخرى قررت هوندا إطلاق موديل جديد من سياراتها الأكورد الكوبية الجديدة فى معرض ديترويت الدولى هذا الشهر.


 

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة