Ads 468x60px

الثلاثاء، 23 أبريل، 2013

تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان لجلسة 25 يونيه

تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان لجلسة 25 يونيه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل جميع الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لجلسة 25 يونيو المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.

كان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين، قد تقدموا بطلب رسمى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.

وقالت الدعاوى، أن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى – حسب الدعاوى.

المصدر : اليوم السابع



وزير التربية والتعليم أمام النائب العام بدار القضاء

وزير التربية والتعليم أمام النائب العام بدار القضاء

يلتقى الآن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بوزير التربية والتعليم داخل مكتبه بدار القضاء العالى فى زيارة مفاجئة لم يعلن أسبابها حتى الآن.

المصدر : اليوم السابع


وزير المالية يحدد 19 إجراءً لخفض العجز والدين العام بالموازنة

وزير المالية

حدد وزير المالية المرسى حجازى، الإجراءات المالية التى سيجرى العمل بمقتضاها فى الأجل المتوسط بدءاً من العام المالى الحالى فى 19 إجراءً رئيسياً، تتمثل فى خفض العجز بالموازنة العامة والدين العام تدريجيا خلال الأجل المتوسط إلى المعدلات المناسبة لتحقيق أهداف الاستقرار المالى والنمو، وكذلك فى ضوء حجم التمويل المحلى والأجنبى المؤكد كفايته لتمويل النشاط العام والخاص، وذلك من خلال الموازنة العامة للدولة التى طرحتها الحكومة للمناقشة بمجلس الشورى.

كما تشمل الإجراءات، التأكيد على إعادة بناء الاحتياطى الأجنبى بما يكفى لتمويل ما لا يقل عن واردات مصر خلال فترة ثلاثة أشهر، والعمل على بناء الاحتياطى تدريجيا بما يجاوز هذا الحد، والاهتمام بتوجيه قدر أكبر من موارد الدولة للأنشطة ذات المكون الاجتماعى المرتفع وتسهم فى تحقيق التنمية وتوفير البنية التحتية المطلوبة، واتباع سياسة نقدية متوازنة تسهم فى السيطرة على معدلات التضخم وخفضه تدريجياً بما يعزز من زيادة الدخول الحقيقية للمواطنين وتعزيز القدره التنافسية للاقتصاد المصرى.

وتضم الإجراءات، التأكيد على أن سياسات القطاع المالى تحقق سلامة واستقرار الجهاز المصرفى، واتباع سياسة محفزة للاستثمار والتشغيل، وان تكون فى ذات الوقت داعمة للصناعات المتوسطة والصغيرة، والتعجيل بتطبيق الإجراءات الاقتصادية والموءامة مع الاعتبارات الاجتماعية وتيسير إجراءات الحصول على الأراضى وتسجيلها والالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقات الحكومية وتعهدات الحكومة تجاه المستثمرين طالما انها تخلو من شبهه الفساد، وإصدار التشريعات المحفزة لتيسير الحصول على آليات مختلفة للتمويل.

كما تشمل، تحديث الخريطة الاستثمارية والمشروعات المطروحة كل 6 أشهر والترويج لها داخليا وخارجيا ودعم وتحفيز المشروعات الصغيره والمتوسطة، والدفع بخطة متكاملة للإسهام فى دفع القطاع غير الرسمى للاندماج ضمن القطاع الرسمى والاستفادة من أداة الصكوك كإحدى أدوات التمويل والاستثمار الجديدة وتحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير إدارة الجمارك.

وكذلك تطوير اطار حساب الخزانه الموحد فى ضوء ما اسفرت عنه التطبيقات الفعليه مع إعادة النظر فى استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومى واستكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومى، بما فيها اجور العاملين والتوسع فى برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة، واستمرار الجهود المبذولة لمبادلة اكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مع اتخاذ اجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهربا والسكك الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها.

المصدر : اليوم السابع


 

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة