النائب العام المستشار طلعت عبد الله يعلن أسباب عدوله عن استقالته

المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام

صرح النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله أن أسباب العدول عن استقالته أنها جاءت فى ظروف غير عادية ولا إكراه للنائب العام ولا أقبل أن يكتب فى تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الأسلوب الذى حدث فى دار القضاء العالى مساء يوم الاثنين الماضى فى تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر يأتى من بعدى أثناء تقلده للمنصب.

وقال النائب العام إن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى القبول أو عدمه، وصرح النائب العام أن الورق كله برمته سواء الاستقالة أو العدول عنها تم إرساله إلى وزير العدل وهو الذى يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية.

شيخ الأزهر يدعو الأئمة مراعاة حرمة المنابر والمساجد فى المعارك السياسية

شيخ الأزهر أحمد الطيب

أكد الأزهر الشريف على أن عملية الاستفتاء لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام، وناشد الأزهر الشريف الأئمة والدعاة مراعاة حرمة المنابر والمساجد وأن يجنبوها المعارك السياسية ويبتعدوا بها عن الصخب السياسى، امتثالا لقوله تعالى: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا".

وشدد الأزهر فى بيانه الذى أصدره اليوم الخميس على دعوة المواطنين للمشاركة الفعالة فى عملية الاستفتاء دون تأثير عليهم أو توجيه لإرادتهم الحرة واختيارهم الشخصى.

وناشد شيخ الأزهر جميعَ المواطنين أن يراعوا ضمائرهم، وهم أمامَ صندوق الاقتراع على الاستفتاءِ للدستور الجديد للبلاد، باعتبارِه واجبًا وطَنيًّا، على نحوٍ يجعل مصرَ نموذجا للدول الوطنيَّة الديمقراطيَّة الدستوريَّة الحديثة، وذلك خلال المرحلة التاريخية الفارقة التى تشهدُها مصرُ فى تحوُّلها الديمقراطى، والتى تتطلَّب من الجميع إعلاءَ المصلحة العُليا للبلاد.

دعوى ضد رئيس العليا للانتخابات لوقف الاستفتاء على الدستور

الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور

تقدم عاطف أحمد عبد الله، بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات تطالب بإلغاء نتيجة الاستفتاء الدستورى.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 14107 لسنة 67 قضائية، إنه بتاريخ 30/3/2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا، وقد نص فى المادة 60 من الإعلان الدستورى سالف الذكر "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، وتتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكليها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب للاستفتاء فى شأنه.

وبناء عليه، أطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المحدد لها، يوم السبت الموافق 22/12/2012 لانعدام جدوى إجرائه، وفى الموضوع بإلغاء قرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف.