طائرتان عسكريتان تحلقان بسماء اعتصامى رابعة العدوية وجامعة القاهرة

حلقت طائرة هليكوبتر، فجر اليوم الخميس، بمحيط اعتصام مؤيدى الرئيس السابق محمد مرسى، بميدان رابعة العدوية، فى إطار خطة القوات المسلحة لتأمين ساحات التظاهر بكافة المحافظات، ورصد الأعداد المشاركة بها.

ووجه المعتصمون أشعة الليزر صوب الطائرة، فيما ردد عدد منهم هتافات الشرعية خط أحمر، سيسى سيسى مرسى هو رئيسى.

كما حلقت منذ قليل طائرتان تابعة للقوات الجوية، فوق اعتصام جامعة القاهرة خلال أداء المتظاهرين صلاة التهجد. 

فيما قام عدد من المتظاهرين بترديد "الله أكبر الله أكبر" وتسليط أضواء الليزر على الطائرة ورفع عدد من أعلام مصر.

تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان لجلسة 25 يونيه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل جميع الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لجلسة 25 يونيو المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.

كان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين، قد تقدموا بطلب رسمى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.

وقالت الدعاوى، أن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى – حسب الدعاوى.

المصدر : اليوم السابع

راعى كنيسة الخصوص: الاشتباكات مستمرة بالقرية بين الأهالى والأمن

قال القمص سوريال، راعى كنيسة مارجرجس بالخصوص بالقليوبية، إن الاشتباكات بقرية الخصوص مازالت مستمرة مع رجال الشرطة، مشيراً إلى أننا نسمع دوى إطلاق نار وخرطوش فى تلك الاشتباكات.

وأضاف القمص سوريال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر، أن قوات الأمن لم تقم بتأمين مشيعين الجثامين التى خرجت من الخصوص للصلاة عليها بالكاتدرائية، مشيراً إلى أن الاشتباكات التى وقعت صباحاً أمام الكاتدرائية سببها عدم تأمين الجنازة.

المقر الرئيسى للإخوان مخالف و صدر له قرار إزالة

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها المحامى بالنقض جلال خليل عبد الرحمن، بعدما أقام دعوى أمام مجلس الدولة بمحافظة دمياط، حملت رقم 1515 لسنة 2 قضائية، ضد كل من محمد مرسى ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة بصفاتهم، للمطالبة بهدم مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسى بالمقطم، الكائن به مكتب الإرشاد، تنفيذا لقرار إزالة صادر بشأنه لم تتمكن الجهات التنفيذية من إجرائه، خوفا من بطش الجماعة.

خليل قال فى دعواه، إنه صدر قرار هندسى عام 2012 من رئيس حى المقطم، وهو لواء سابق بالمخابرات، بهدم المقر لوجود مخالفات فى عملية البناء، إلا أن السلطات التنفيذية لم تتمكن من تنفيذ هذا القرار، بل وتم نقل اللواء رئيس حى المقطم، عقابا له لتجاسره وإصداره مثل هذا القرار وطلبه تطبيق القانون على الجميع مهما، كانت سلطاتهم حتى، ولو كانوا الإخوان المسلمين.

المحامى رافع الدعوى، قدم كذلك طلبا عاجلا لخطورة الموقف، بضرورة التنفيذ، حفاظا على حياة المواطنين القاطنين بحى المقطم، مؤكدا أنه يتضرر بشكل شخصى من هذه المخالفة، كون أحد أبنائه يقطن قريبا من مقر الجماعة، مما يهدد حياته وحياة أسرته، مطالبا المحكمة بدرئه.

خليل أكد أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر نفسها «دولة داخل الدولة»، وأنه لا أحد يجسر على التعرض إليها، مستشهدا بما حدث للنشطاء والصحفيين الأيام الماضية، عندما تجمعوا للتظاهر أمام مقر المقطم، اعتراضا على سياسات الجماعة وفشلها فى إدارة البلاد، حتى فوجئوا بهجوم وحشى من ميليشيات الإخوان، أحلت نفسها محل الجيش والشرطة، وأصابت خلال هجومها العشرات من الشباب الثوريين والصحفيين، وأمرت النيابة بالقبض على بعض هذه الميليشيات.

خليل أضاف: «تلك الحادثة تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة ودولة داخل الدولة، بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية وغير مسجلة، ولا تقوم على سند قانونى لإنشائها، ومع ذلك فهى تقبع علنا فوق هضبة عالية فوق جبل المقطم الشاهق، وكأنها تتحدى كل الناس والسلطات»، متابعا بأن عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأ سيادة القانون والمساواة بين الجميع «وهما مبدآن دستوريان راسخان فى كل دساتير العالم، وتضمنتهما كل الدساتير المصرية على تواليها».

خليل طالب فى عريضة الدعوى، أولا وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة، ثانيا وفى الموضوع، بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن هدم المقر.