 |
| المستشار زكريا عبد العزيز |
وكشف عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة2"، أن المتهمين يجب أن يحضروا بأنفسهم، ومعنى ذلك أن المتهمين ذهبوا لدار القضاء العالى أمام المحكمة، وصدر هذا القرار فى غيبة من الجميع.
وأشارت مصادر أمنية، إلى أن مصلحة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية لم يصلها حتى الآن، أى قرارات رسمية بشأن تنفيذ رفع الحظر عن المتهمين.
كانت دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قررت قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم : إن الأمريكيين الممنوعون من السفر تقدموا إلى دائرة التظلمات باستئناف قرار منعهم من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، وقامت المحكمة بفحص طلباتهم، وتبين أن المتهمين محالون على ذمة جنحة وليست جناية، وعقوبتها لا تتعدى غرامة 300 جنيه، فارتأت المحكمة أن تخلى سبيلهم، وترفع حظر منعهم من السفر بكفالة كبيرة، يتم توريدها لخزينة المحكمة لتعود إلى الدولة، وبالفعل قدم المتهمون شيكاً قابلاً للدفع بمبلغ 32 مليون جنيه.
