 |
| أحداث مجلس الوزراء |
انتقد حقوقيون المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتقادا حادا بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها ميدان التحرير، وشارعى مجلس الشعب والوزراء والقصر العينى أمس واليوم السبت، مؤكدين على ضرورة أن يقدم المجلس العسكرى المسئولين المتورطين فى قتل أكثر من 10 شبان على أيدى جنود الجيش.
ووصف الحقوقيون، الاعتداءات التى وقعت ضد الشباب المتظاهر فى ميدان التحرير وشارع مجلس الوزراء، بجريمة ضد الإنسانية، مشددين على ....
ضرورة إجراء تحقيقات تقوم بها لجنة مستقلة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة، مؤكدين على أن المجلس العسكرى لا يستطيع مواجهة المظاهرات إلا من خلال مبدأ القوة ضد العقل.
ضرورة إجراء تحقيقات تقوم بها لجنة مستقلة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة، مؤكدين على أن المجلس العسكرى لا يستطيع مواجهة المظاهرات إلا من خلال مبدأ القوة ضد العقل.
وأكد الناشط الحقوقى ناصر أمين عضو المجلس القومى الإنسان، أن الاعتداءات التى وقعت ضد الشباب المصرى فى شارع مجلس الشعب بـ"جريمة" قد ترتقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مطالباً بألا تمر الاعتداءات على الشباب مرور الكرام، وأن يتم القبض على كل من تورط بأى شكل سواء كان تخطيط أو المشاركة فى الاعتداء وقتل الشباب.
وقال أمين: "يجب أن يتم فتح باب الملاحقة الجنائية ضد كل من تورط فى قتل وإصابة المئات من المصريين"، مشيراً إلى أنه دعا رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور بطرس غالى إلى عقد اجتماع طارئ غد للوقوف على المتسببين فى قتل المصريين خلال اليومين الماضيين، منتقداً خطاب الجنزورى، قائلا: "رئيس الوزراء رد بكلمات سمعها فى مؤسسات صنع القرار، والثابت أن لدينا أكثر من 8 قتلى برصاص حى، يثبت استخدام الرصاص ضد المتظاهرين".
وشدد عضو المجلس القومى الإنسان، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة، مطالباً أن يكون القضاة من خارج مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
ومن جانبه، قال الناشط الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، إن المجلس العسكرى لا يستطيع مواجهة التظاهرات السلمية، مضيفاً: "هناك مشكلة فى التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات، والمجلس العسكرى يواجه الاعتصام والمظاهرة بمبدأ "القوة بديل العقل"، مؤكداً على أنه لم يعد من المقبول أن يخرج أى مسئول حكومى، ويقول إن المسئول عن الحادث طرف ثالث غير المجلس أو الحكومة.
وأكد البرعى، على أن القوى السياسية والوطنية لم تعد راضية عن أداء المجلس العسكرى، خاصة نتيجة الفشل فى التعامل مع قضايا المتظاهرين والمعتصمين، مطالباً المجلس العسكرى بتشكيل حكومة توافق وطنى من خلال القوى التى حصلت على مقاعد مجلس الشعب خلال الجولتين الأولى والثانية، وأن تكون الحكومة من أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والكلتة المصرية، والوفد وحزب العدل.
وقال الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن أحداث مجلس الوزراء تثير سؤالا محيرا، وهو أنه بعد الانتهاء من كل مرحلة انتخابية لماذا تتصاعد الأحداث بهذا الشكل الدراماتيكى؟ لافتا إلى أن هناك طرف ثالث مجهول وصفه باللهو الخفى يقف وراء تلك الأحداث، مؤكدا على أن هذه الأحداث دليلا على أنه لازالت هناك حالة من الانفلات الأمنى.
وأشار عبد الحافظ إلى أنه على القوى السياسية، والمجلس العسكرى والمسئولين على إدارة شئون البلاد إعادة النظر فى أسلوب التفكير الذى يتعاملون به، وأن يتم التوافق على ما نريده فهل نريد السير فى طريق الانتخابات البرلمانية كخطوة للتحول الديمقراطى أم نريد أن تكون الشرعية الثورية هى صاحبة القرارات. لافتا إلى أنه بات واضحا للجميع أن هناك فريقين أحدهما يسعى لإجراء الانتخابات، وآخر لا يؤمن بأنها وسيلة من وسائل التغيير.
وشدد عبد الحافظ على أن فض الاعتصام بالقوة أحد مظاهر الدولة الديكتاتورية التى لا تؤمن بحق الأفراد فى التظاهر السلمى، لافتا إلى أن ما حدث يتناقض مع تصريحات الجنزورى حول عدم فض الاعتصام بالقوة، وأنه لن يتم اللجوء للعنف فى التعامل مع معتصمى مجلس الوزراء.
