أصدر بعض النواب بياناً أعلنوا خلاله رفض استمرار رجال الأمن فى إطلاق خرطوش على المتظاهرين بعدما فشلت محاولات الوساطة واستمر نزيف الدم فى محيط وزارة الداخلية.
وأصدر النواب الموقعون على البيان، وهم كل من عمرو حمزاوى، وزياد العليمى، ومحمد أبو حامد، وعاطف مغورى، وحمدى الفخرانى، وناصر الزعبى، ومحمد شبانة، وأحمد سعيد، وباسم كامل، وخالد عبد العزيز، ومصطفى الجندى، ومحمد عبد المنعم الصاوى، وجاء نص البيان كالآتى:
1- رفض ما حدث فى جلسة اليوم من تعميم وصف البلطجة على كافة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، إطلاق النار على المتظاهرين مع التأكيد بأن الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها.
2- رفض اتهام بعض النواب بالعمالة وعدم الحرس على مصلحة الوطن، تحسباً لأن يكون ذلك انقساماً بين نواب الشعب.
3- تشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة تطهير أجهزة ووزارة الداخلية، لضمان تنفيذ تلك الخطة، على أن يتاح لتلك اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات لضمان عملية التطهير.
4- النظر على وجه السرعة فى الاستجواب المقدمة حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لنص المادة 57 من الإعلان الدستورى.
وأعلن النواب اعتصاماً جزئياً داخل مجلس الشعب يبدأ بـ 5 من النواب، وهم زياد العليمى، محمد شبانة، حمدى الفخرانى، عاطف المغورى، ناصر الدين الزغبى، على أن يكون الاعتصام كلياً وإضراباً عن الطعام بداية من غد، الثلاثاء، فى حال عدم توقف إطلاق النار على المتظاهرين.
