 |
| الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور |
تقدم عاطف أحمد عبد الله، بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات تطالب بإلغاء نتيجة الاستفتاء الدستورى.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 14107 لسنة 67 قضائية، إنه بتاريخ 30/3/2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا، وقد نص فى المادة 60 من الإعلان الدستورى سالف الذكر "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، وتتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكليها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب للاستفتاء فى شأنه.
وبناء عليه، أطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المحدد لها، يوم السبت الموافق 22/12/2012 لانعدام جدوى إجرائه، وفى الموضوع بإلغاء قرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف.
