 |
| المستشار فاروق سلطان |
وقال المستشار فاروق سلطان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، إن طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ستجري على نموذجين ''1 أ'' و ''2 ب''، موضحا ضرورة حصول المرشح في نموذج '' 2 أ'' انتخابات رئاسية على 30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
ويجب توقيع 30 ألف مواطن مصري من 15 محافظة على ألا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف مواطن على نموذج ( 2 ب) انتخابات رئاسية على أن يرفق بالنماذج اسطوانة مدمجة عليها بيانات المؤيدين على النمط الذي تحدده اللجنة.
كما تقتضي الطلبات من قبل المرشحين للرئاسة كتاب ترشيح الحزب معتمدة من لجنة شئون الأحزاب على نموذج ( 2 ج ) انتخابات رئاسية وشهادة من أي من مجلسي الشعب أو الشورى بعدد الأعضاء المنتخبين من الحزب في أخر انتخابات تشريعية على نموذج (2 د) انتخابات رئاسية.
وأشار إلى أن المستندات تتضمن أيضا ''شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى غير المصرية''.
كما تتضمن المستندات ''إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرية مع شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع مع بيان المحل المختار بمحافظة القاهرة الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل لجنة الانتخابات الرئاسية''.
وكان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان قد أكد مرارا خلال المؤتمر الصحفي على أن اللجنة الرئاسية للانتخابات مستقلة تماما في عملها وقراراها ولا يحق لأي كائن من كان التدخل في شئون عملها، موضحا بأن القانون قد رسم الطريق للترشح سواء كان مرشحا قادما من المجلس التشريعي أو المواطنين، وأن لكل مواطن الحق في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأوضح المستشار فاروق سلطان أن القانون نص على الالتزام بالنماذج المعدة لعملية الترشيح وأن تكون معتمدة من الشهر العقاري ولن يلتفت لأية توكيلات تجري بعيدا عن تلك النماذج ، مؤكدا أنه سيتم الإعلان قريبا عن المواعيد المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل 10 مارس المقبل وهو موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
