استخراج فوطة من بطن طالب إعدادى بمستشفى الواسطى

استخراج فوطة من بطن طالب إعدادى بمستشفى الواسطى

تمكن الأطباء بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف من استخراج فوطة من بطن تلميذ بالإعدادى كان قد أجرى عملية جراحية بمستشفى الواسطى المركزى، وترك الطبيب "فوطة" عمليات داخل بطنه.

كان الطالب قد أصيب بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بقرية "زاوية المصلوب" وأجرى عملية فى مستشفى الواسطى، وبعد يومين ظهر عليه حالة إعياء شديد لإصابته بتسمم من جراء وجود "الفوطة" داخل بطنه، ولسوء حالته تم تحويله لمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى لاستكمال الجراحات اللازمة له وتم وضعه بغرفة العناية المركزة بالتأمين الصحى.

وتدخل الدكتور هشام نفادى أخصائى الجراحة بالتأمين الصحى لإجراء الجراحة السريعة لاستخراج الفوطة من بطن الطالب.

وفور علم المستشار ماهر بيبرس بالواقعة أمر بإحالة المسئولين عن مستشفى الواسطى إلى التحقيق وطلب من الدكتور عاطف عافية وكيل وزارة الصحة ببنى سويف تقريرا شاملا وعاجلا حول الواقعة وحالة الطالب.

إحالة 18 ضابطا ملتحيا لـ"الاحتياط" والضباط سيلجئون للقضاء الإدارى

الضباط الملتحين

أكد النقيب محمد السيد الضابط بقوات أمن الشرقية، والذى صدر بشأنه القرار رقم 48 لسنة 2012 بإيقافه عن العمل لمدة شهر أنه صدر قرار من وزير الداخلية بإحالة 18 ضابطا من الموقوفين عن العمل لمدة شهر بسبب إطلاق لحيتهم إلى الاحتياطى بحجة خطرهم على الأمن العام.

وأضاف محمد السيد أن قرار الوزير أمر طبيعى، وكان يتوقعه، ولكنه يريد معرفة الجرم الذى ارتكبه حتى يصدر هذا القرار الذى جعله أشبه بخروجه على المعاش.

وأضاف الضابط، أن هناك ضباطا متهمين بقتل الثوار وبالتورط فى تجارة المخدرات ومع ذلك لم يتم إحالتهم للاحتياطى، وأكد أنه سوف يقوم مع الضابط المحالين للاحتياطى برفع قضية بالقضاء الإدارى لوقف هذا القرار التعسفى.

نيابة قصر النيل تقرر حبس المتهمين بسرقة ركاب محطة السادات

محطة مترو السادات

أمر المستشار محمد عبد الشافى رئيس نيابة قصر النيل بحبس 7 بلطجية 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالة 2 آخرين إلى نيابة الطفل حيث انهم تسببوا فى إثارة الذعر بين ركاب مترو الأنفاق بمحطة السادات بعدما أشهروا الأسلحة البيضاء فى وجه المواطنين لسرقتهم بالإكراه عند مدخل المحطة.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد مأمون وكيل أول نيابة قصر النيل أن المتهمين من الباعة الجائلين الذين اتخذوا ميدان التحرير ملاذا لتنفيذ أعمالهم الإجرامية وسرقة المواطنين بالإكراه.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما فوجئ ركاب محطة مترو أنور السادات فى وقت مبكر من صباح اليوم، بـ 5 بلطجية يشهرون الأسلحة البيضاء فى وجه الركاب فى مدخل المحطة، المؤدى لشارع محمد محمود، محاولين إرهاب الركاب وسرقتهم، إلا أن الركاب تصدوا لهم وألقوا القبض عليهم وسلموهم إلى شرطة المحطة.

حماس تتهم مصر بالتسبب فى أزمة الكهرباء

اسماعيل هنية

المقالة فى غزة اليوم، الجمعة

اتهم رئيس حكومة (حماس) إسماعيل هنية مصر بالتسبب فى أزمة الكهرباء التى أدت إلى انقطاع التيار لفترات طويلة فى القطاع، مما أدى إلى توتر نادر بين حماس والقاهرة.

وبدأ انقطاع التيار فى منتصف فبراير، ما جعل الحصول على الكهرباء بمعدل ست ساعات فقط يوميا، ما أثار انتقادات واسعة داخل حماس.

وفى محاولة لتوجيه غضب الفلسطينيين، قال هنية لأنصاره، إن مصر تسيطر على تدفق الوقود إلى قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة أن تفعل السلطات فى القاهرة المزيد لتقديم المساعدة فى أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك.

وقال هنية فى خطابه الأسبوعى، هل من المعقول أن يبقى قطاع غزة بدون كهرباء بعد عام من قيام الثورة فى مصر؟، متهما القاهرة بمحاولة إجبار سكان غزة على قبول إمدادات الطاقة عبر عدوهم اللدود إسرائيل.

وانقطعت إمدادات الوقود الضرورية التى تغذى محطة الكهرباء الوحيدة فى غزة بشكل غير متوقع الشهر الماضى، وقالت مصر لحماس، إنه يجب استيراد الوقود فى المستقبل من خلال القنوات القانونية، فى إشارة إلى معبر كرم أبو سالم الحدودى الذى تسيطر عليه إسرائيل.

وأشار مسئولون إلى أن مصر غاضبة من أن حماس تهرب الوقود المدعوم المخصص للشعب المصرى، وقال هنية إنه لا يستطيع الموافقة على نقل الواردات عبر معبر كرم أبو سالم، لأنها ستكون مكلفة للغاية وعرضة للخطر.

خطيب التحرير يقسم بقتل مبارك حال خروجه براءة

صورة من ميدان التحرير

أكد الشيخ جمعة محمد على خطيب ميدان التحرير، اليوم الجمعة، أن مصر اليوم فى حاجة لأن نقف وقفة رجل واحد بلا أحزاب متفرقة، وأن رجال مصر أصبحوا أسودا ولن يسمحوا أن يحكم البلاد طاغية، ولن يكون هناك سلطانا طاغية بعد اليوم.

وأشار الشيخ جمعة محمد على إلى أن الأيام القادمة فى حاجة إلى رجال، فيجب علينا الاستيقاظ، وأن النصر قادم من عند الله، وأقسم على أنه فى حال الحكم على مبارك بالبراءة سيقتله بنفسه، مستنكراً الحكم بالبراءة على المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.

ووجه رسالة إلى المجلس العسكرى قائلا "يا من جئت فى وقت كنا فيه بحاجة لمن يحمينا، نتمنى أن تصدق فى مواعيدك يوم أعلنت تسليم السلطة بعد 6 أشهر"، واصفاً محاكمة الرئيس المخلوع بالهزلية، مطالباً باعتقال سوزان مبارك لأنها المسئولة عن الأحداث الدامية التى تحدث فى البلاد. وأضاف أن المجلس العسكرى ليس مخلصاً للوطن، لافتاً إلى أن الجيش هو جيش مصر العظيم.

يأتى ذلك أثناء إمامة الشيخ جمعة العشرات من المصلين بميدان التحرير، فيما تنتظم الحركة المرورية بالميدان.

أسبانيا وافقت رسمياً على تسليم حسين سالم

حسين سالم

قال الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مكتب المدعى العام الأسبانى اتصل اليوم الجمعة بالسفير أيمن زين الدين، السفير المصرى فى مدريد وأبلغه بأن المحكمة الأسبانية المختصة بنظر قضية تسليم حسين سالم وابنه وابنته قد أصدرت حكمها اليوم بالموافقة على تسليم حسين سالم وابنه خالد إلى مصر، بينما مازالت تدرس الوضع بالنسبة لابنته.‎

متهمين "التمويل الأجنبى" حضروا أمام المحكمة بأنفسهم

المستشار زكريا عبد العزيز

قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة الاستئناف سابقاً، إنه يجب مثول المتهمين الأمريكيين بأنفسهم أمام المحكمة المختصة التى تبت فى طلب الإفراج عنهم، ورفع حظر سفرهم.

وكشف عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة2"، أن المتهمين يجب أن يحضروا بأنفسهم، ومعنى ذلك أن المتهمين ذهبوا لدار القضاء العالى أمام المحكمة، وصدر هذا القرار فى غيبة من الجميع.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن مصلحة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية لم يصلها حتى الآن، أى قرارات رسمية بشأن تنفيذ رفع الحظر عن المتهمين.

كانت دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قررت قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع.

وقال المستشار عبد المعز إبراهيم : إن الأمريكيين الممنوعون من السفر تقدموا إلى دائرة التظلمات باستئناف قرار منعهم من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، وقامت المحكمة بفحص طلباتهم، وتبين أن المتهمين محالون على ذمة جنحة وليست جناية، وعقوبتها لا تتعدى غرامة 300 جنيه، فارتأت المحكمة أن تخلى سبيلهم، وترفع حظر منعهم من السفر بكفالة كبيرة، يتم توريدها لخزينة المحكمة لتعود إلى الدولة، وبالفعل قدم المتهمون شيكاً قابلاً للدفع بمبلغ 32 مليون جنيه.