مصدر أمنى : تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومجهولين برفح

قال مصدر أمنى مصري إن تبادل إطلاق النار وقع فجر اليوم بين مسلحين مجهولين وقوات الأمن بمعسكر للشرطة برفح على الحدود مع غزة.

وأوضح المصدر أن المسلحين المجهولين اطلقوا النيران بصورة عشوائية بجوار المعسكر فيما ردت عناصر الشرطة بإطلاق نار بكثافة وهو ما تسبب فى حالة من الهلع فى المنطقة السكنية المجاورة للمعسكر القائم فى منطقة تسمى الإحراش شمال مدينة رفح المصرية وعلى بعد امتار قليلة من الحدود المصرية مع غزة.

واوضح المصدر ان اطلاق النار استمر دقائق ولم يسفر عن اى اصابات

وتشهد مدينة العريش شمال سيناء (شمال شرقي مصر) حالة من الاستنفار منذ صباح اليوم حيث شددت قوات الأمن وتشاركها قوات من الشرطة علي مداخل ومخارج المدينة ، بجانب تكثيف الاكمنة الامنية داخل المدينة بحسب مراسل وكالة الأناضول.

وبحسب شهود عيان فإن هناك عدد من مدرعات الشرطة القادمة إلي مدينة العريش لتعزيز قوات الامن بها وذلك في ضوء ترجيحات لمصادر أمنية بشن القوات المصرية خلال 48 ساعة عملية لتحرير 7 جنود مختطفين منذ الأربعاء الماضي على يد مسلحين يريدون الضغط على السلطات لإطلاق سراح ذويهم المحبوسين على ذمة قضايا أمنية.

المصدر : اليوم السابع

رئيس "هيئة العمليات الأسبق": الإفراج عن الجنود لن يتم إلا باستخدام القوة المسلحة ويجب تحريرهم فورًا

أكد اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن التدخل العسكري بات أمرا ضروريا لتحرير الجنود السبعة المختطفين في رفح، بخاصة بعد فشل العمليات التفاوضية التي تمت. 

وقال سعيد -خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة" مساء أمس الأحد-: إن سيناء أصبحت مرتعا للمجرمين والمتشددين، ولكن هناك طبيعة خاصة بسيناء خاصة بالقبائل هناك، حيث يمكن إنهاء العديد من المشاكل دون عنف. 

تابع: "هذه المعادلة تغيرت بعد نشر فيديو للمخطوفين وهم في وضع الأسرى، هذا يعبر عن تحدي من الخاطفين للدول والجيش، الموقف مؤسف للغاية، لأنه إهانة لمصر أولا، وإهانة للقوات المسلحة ثانيا، والشرطة أيضا، وبعد هذه الإهانة لابد أن نأخذ الموقف بعد التفاوض الذي تم ولم ينجح، لابد أن نستخدم القوة المسلحة، بلا نقاش". 

واستطرد اللواءسعيد قائلا:" المقصود بالتدخل العسكري في هذه الحالة هو استخدام الدبابات والمعدات الثقيلة"، مشيرا إلى أن هناك مجموعات مدربة على مثل عمليات إنقاذ الأسرى والمختطفين، ويمكن الاستعانة بها في هذه الحالة. 

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية وعضو مجلس الشعب السابق، أن هناك حالة شماتة غير عادية في إسرائيل بعد خطف سبعة جنود مصريين في رفح، مشيرا إلى أنها تتمنى أن يفشل الجيش في تحرير هؤلاء الأسرى لكي تسوق في العالم أن مصر غير قادرة على إحكام القبضة على سيناء. 

وقال جاد: "إسرائيل بدأت تسوق أن منطقة جبل الحلال تشبه تورا بورا في أفغانستان، وذلك في إطار تطلعها لتدخل عسكري دولي، وهي تتمنى أن يفشل الجيش في تحرير الجنود المختطفين". 

وأشار إلى أن الأمن القومي المصري يبدأ من سيناء، واستعاد حقائق تاريخية للاستشهاد بذلك، قائلا: "منذ أيام الفراعنة، نعرف مدى قوة الدولة، بمعرفتنا الحالة الأمنية في سيناء، وفي ظل لحظات وهن الدولة كان يحدث غزو من هذه المنطقة، ونحن الآن في أهون حالاتنا".

المصدر : الاهرام

تواجد أمني مكثف لقوات جيش وشرطة بنفق أحمد حمدي بالسويس ومعديات القناة

يشهد نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس بمداخلة الشرقية والغربية ومعديات قناة السويس بقرية عامر تواجدا أمنيا مكثفا من جانب القوات المشتركة للجيش والشرطة، فيما قامت قوات الشرطة بالتواجد بطريق السويس - رأس سدر بشكل مكثف. 

وأكدت إدارة نفق الشهيد أحمد بالسويس أن حركة المرور بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس تسير بصورة طبيعية، وواصلت معدية قناة السويس بقرية عامر عملها بشكل طبيعي برغم الإجراءت الأمنية التي تتخذها قوات الجيش والشرطة. 

وصرح اللواء طارق نصار، مدير أمن السويس، بأن قيادات أمنية بمديرية أمن السويس موجودة حاليًا بالنفق للتأكد من عمليات المراقبة الشديدة لمخارج نفق أحمد حمدي التي تربط الضفة الغربية للقناة مع الضفة الشرقية. 

وأكد أن جميع الأجهزة الأمنية بالسويس تعمل بشكل كامل من أجل المشاركة في تأمين النفق ومعديات قناة السويس، والقبض على أي متهم مطلوب يحاول المرور من النفق، كما تقوم قوات تأمين الطرق بعملها.

المصدر :  الاهرام

إحباط تهريب نصف طن متفجرات وخمس سيارات إلى غزة عبر الأنفاق

تمكنت اليوم مباحث نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس بالاشتراك مع قوات التأمين العسكرية الموجودة بالنفق من إحباط تهريب نصف طن مواد متفجرة من مادة المورتر. 

حاول سائق يدعى طارق.أ تهريب المتفجرات إلى منطقة الحسنة بسيناء عبر سيارة نصف نقل (رقم 958 و.ر.د الجيزة) واعترف بأنه تسلم الكمية من أحد التجار بالقاهرة لتسليمها فى سيناء. 

فى الوقت نفسه، تم ضبط خمس سيارات جديدة ماركة m carn حاول خمسة سائقين تهريبهم بعد ثبوت التحريات عنهم أنها كانت ذاهبة لأنفاق غزة لتهريبها لداخل غزة. 

وكان من المقرر أن تسلم لأحد أصحاب معارض السيارات بمنطقة رأس سدر من قبل شركة ماستر بالقاهرة بالحى الثامن بمدينة نصر.. والسائقون هم: محمد سامى وعمر عبد الرحمن وإبراهيم عبد الحافظ ومحمد راغب محمد وأحمد على محمود.

محصول القمح المحلي يسجل ارتفاع بنحو 284 ألف طن حتى الأن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع إجمالى توريدات القمح المحلى خلال موسم الحصاد الحالى بنحو 046ر248 ألف طن ليصل إجمالى ما تم توريده منذ بداية الموسم وحتى الآن 249ر284 ألف طن.

وأشارت الوزارة - فى بيان لها اليوم - إلى أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولى فى المحافظات الأكثر توريدا للقمح حيث بلغ إجمالى توريد المحافظة من القمح المحلى 569ر79 ألف طن تلتها فى المرتبة الثانية محافظة الفيوم بنحو 163ر33 ألف طن وفى المرتبة الثالثة محافظة أسوان بنحو 733ر27 ألف طن.. فيما احتلت محافظة المنيا المرتبة الرابعة بنحو 777ر19 طن تلاها محافظة البحيرة بإجمالى توريدات بلغت 467ر15 ألف طن.

زوجة دومة: تم ترحيله بشكل مفاجئ أثناء التحقيقات بتواطؤ من النيابة مع الداخلية

نشرت حركة شباب الثورة العربية شهادة الناشطة "نورهان حفظى" وزوجة منسق عام حركة ثورة الغضب الثانية "احمد دومة" خلال التحقيقات معه وكيف تم ترحيله بشكل مفاجئ بعد تواطؤ وكيل النيابة والمحامى العام أيمن الورادنى.

وقالت الناشطة: "إنه أثناء التحقيقات التى أجريت أمس مع دومة، بخصوص اتهامه بإهانة الرئيس كان وكيل النيابة معانا قلبا وقالبا، لكن كان من الضرورى ان يرجع إلى المحامى العام وهو أيمن الوردانى عضو حزب الحرية والعدالة وقضاة من اجل مصر".

وأضافت فوجئنا بالمحامى العام يقول إنه لابد من عرض الأمر على النائب العام، وإذا بنا نواجه وقتا مستقطعا يخرج فيه أحد رجال الامن ،ويقول لدومة "وكيل النيابة عاوز يقولك حاجة"، ثم يمنع المحامين من الدخول، ونعلم بالصدفة أنه تم ترحيله فى المدرعة إلى سجن دمنهور العمومى.

ومن جانبها فقد أعلنت حركة ثورة الغضب الثانية عن عدم استسلمها لما حدث، مؤكدة أن السلطة لن تستطيع بكل الأشكال تكميم الأفواه.

تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان لجلسة 25 يونيه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل جميع الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لجلسة 25 يونيو المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.

كان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين، قد تقدموا بطلب رسمى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.

وقالت الدعاوى، أن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى – حسب الدعاوى.

المصدر : اليوم السابع