 |
| د. أيمن نور |
أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أنه لم يصله حتى الآن أى استدعاء رسمى للتحقيق معه فى وقائع أحداث مجلس الوزراء، قائلاً: "إذا حدث هذا فهو هزل فى موضع الجد"، مضيفا أنه يعتقد أن يتم حبسه على ذمة التحقيقات لمنعه من المشاركة فى احتفالات الثورة.
وأشار نور إلى أن هذا شكل من أشكال الانتقام الخاص بنا لموقفنا الثابت منذ ...
قيام الثورة وما قبلها، مؤكدًا أن السلطات منزعجة من هذا الموقف، مُشيرًا إلى أن هناك أشخاصا يعملون لدى جهات تحاول أن تُثير مثل هذه القلاقل.
وأضاف نور، أنه لم يكن يتمنى أن يتورط النظام الجديد فى أفعال بطريقة ساذجة ومطابقة للنظام القديم، ولفت نور، إلى أنه وحزب غد الثورة قد سحبا تأييدهم لحكومة الجنزورى بعد أحداث مجلس الوزراء، قائلاً "كيف أؤيد وأرشح الجنزورى، ثم أُحرض على حكومته".
وأوضح نور أنه كان مريضًا وقت أن وقعت أحداث مجلس الوزراء، وأنه لم يُشارك فيها بل اكتفى بمشاهدتها عبر التلفاز، مُشيرًا إلى أنه لم يُحرض سوى على ثورة 25 يناير.
وأشار نور، إلى أن الحديث عن اعتراف شاب عاطل بتورطه فى الأحداث لم تكن مفاجأة، حيث طالعتنا بها إحدى الصحف المستقلة، مُشيرًا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد المجلس العسكرى يوم 19ديسمبر الماضى، بتهمة البلاغ الكاذب، مُضيفًا "هذا كلام ركيك فى موضع التلفيق".
ولفت المرشح المحتمل للرئاسة، إلى ان النظام القديم مازال يُصفى ثأره ممن حرض على الثورة، مُشيرًا إلى أن المجلس العسكرى يؤكد أنه لا يقف على مسافات متساوية من المرشحين للرئاسة والقوى السياسية، قائلاً "نُعاقب فى وقت يُعاقب فيه مبارك، بل يحكمنا نظام جديد بثوب النظام السابق".
وتابع: "تقدمنا ببلاغ ضد الضابط حسام الدين مصطفى، بقوات الصاعقة المصرية، وتم رصد مكانه وهو يقوم بالتحريض ومحاولة تلفيق تلك التهمة لى، ويُملى ما يريد على من كان يحتجزهم داخل مبنى الرى المجاور لمبنى مجلسى الشعب والشورى".
