 |
| مجلس الدولة |
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة 6 دعاوى قضائية طالبت ببطلان نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، التى أجريت فى 15 ديسمبر، ووقف إجراء المرحلة الثانية، المقرر لها يوم السبت المقبل، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعاوى.
كان عدد من الطاعنين على رأسهم أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى، قال إن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد، والتى ضمت عشر محافظات قد شابها عيوب مخالفات جسيمة، سيئة أثناء التصويت، وما يخرجها عن الهدف الوطنى بكشف إرادة المواطنين من خلال عملية التصويت على الدستور، حيث شهدت أكثر من 750 شكوى وآلاف البلاغات والشكاوى تتضامن عدم وجود قضاة للإشراف على العملية فى بعض اللجان ووجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير مختومة رسميا، وعدم تنقية كشوف الناخبين ووجود أسماء متوفين ضم الكشوف الرسمية.
